الاتحاد الأوروبي يأسف لـ«انتهاك مبادئ الديمقراطية» في هونغ كونغ

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في هونغ كونغ، معرباً عن أسفه لأنها “مثلت أول انتخابات من نوعها تجري منذ فرض قانون الأمن القومي، وتنفيذ تغييرات شاملة في النظام الانتخابي بما يتعارض مع الالتزامات بتمثيل ديمقراطي أكبر”.

وقال الاتحاد في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي عبر موقعها الرسمي إن انتخابات المجلس التشريعي شهدت انخفاضاً في عدد المقاعد المنتخبة مباشرة من هونغ كونغ، كما تأثرت الحقوق الأساسية لمواطني هونغ كونغ بتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد المطالبين بعدم المشاركة في الانتخابات.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى حادث اعتقال 47 من المدافعين عن الديمقراطية، بمن في ذلك نواب سابقون من المعارضة، وممثلو المجتمع المدني في يناير الماضي، لدورهم في الانتخابات التمهيدية المؤيدة للديمقراطية في يوليو من عام 2020، مبيناً أنه لم يتمكن العديد من هؤلاء من الترشح في انتخابات المجلس التشريعي حيث تم احتجازهم بتهم بموجب قانون الأمن الوطني، كما كان لاعتقالات شخصيات معارضة تأثير على عدد المرشحين.

وأوضح الاتحاد أنه تم تكثيف الضغط على المجتمع المدني في هونغ كونغ، كما تجلى في حل اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ، وتحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، ومجموعة محامي حقوق الإنسان في الصين وهونغ كونغ، وكذلك إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية، فضلا عن تضييق الخناق على حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يرى هذه الانتخابات إلى جانب الضغط المستمر على المجتمع المدني، جاءت كخطوة أخرى في تفكيك مبدأ “نظام دولة واحدة”، مؤكداً أنه من الأهمية الحفاظ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بما يتماشى مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية.

أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيتابع التطورات عن كثب، بما في ذلك انتخاب الرئيس التنفيذي المقرر إجراؤه في مارس القادم، داعيا في الوقت نفسه السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى الالتزام بالتعهدات الوطنية والدولية، لا سيما الالتزام بالتمثيل الديمقراطي عبر نظام الاقتراع العام.

تجدر الإشارة إلى أن قسماً كبيراً من الناخبين في هونغ كونغ امتنع عن التصويت الأحد الماضي لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي للمدينة حيث يتم انتخاب أقلية منهم بالاقتراع العام، بموجب قواعد جديدة فرضتها بكين ولا يمكن أن يترشح لها سوى “الوطنيين”، أما المقاعد الأخرى فيعين أعضاؤها من قبل لجان ومجموعات مصالح موالية للنظام الصيني.